أكد النائب ملحم خلف، في تصريح أدلى به في المجلس النيابي، "في اليوم 336 لوجودي داخل مجلس النواب، أن عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي أولى الأولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: " إذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس".
وأوضح أنه "منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكماً لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملاً بأحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم أو المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فوراً بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة أي عمل آخر. وبالتالي، إن مسؤولية النواب هي الإمتثال إلى أحكام الدستور. فالمجلس مجبر وملزم بالإسراع في عملية الإنتخاب من دون ابطاء، لما لهذه الانتخاب من أهمية في نظر المشترع الدستوري".
وختم : "إن أحكام المادة 74 من الدستور توجب ان يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون. فانتخاب رئيس للبلاد هو الموجب الدستوري، الحقوقي، الأخلاقي الملقى علينا كنواب، وخلاف ذلك ليس سوى انقلاب على الدستور او تعليق مقنّع لاحكامه".
